الأسئلة الشائعة

النفقة هي أحد الحقوق الاقتصادية التي تتمثل في القانون بما ينفق بشكل عام من طعام وكسوة ومسكن وعلاج وتعليم، وأي من الضروريات حسب العُرف والعادة، وتتحدد النفقة بالقانون ضمن العلاقات التي تقع بالزوجية أو القرابة.

تصرف المبالغ المحكوم بها من الصندوق في مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من بعد استكمال المستندات المطلوبة، حيث يتم إيداع المبالغ المحكوم بها للمستفيد/ة مباشرةً لدى رقم حساب البنك الخاص بمقدم/ة الطلب.

يحق لكل من يصدر له حكم نفقة  (  أولاد، زوجات، والدين، أقارب صغار وكبار سن غير قادرين على الكسب)، من المحكمة المختصة مكتسب الدرجة القطعية ومتعذر تنفيذه على المحكوم لهم/ن أياً كانت مكان الإقامة سواء في الضفة الغربية وقطاع غزة أو في القدس المحتلة وحتى في الشتات.

عدم القدرة على التنفيذ، واستيفاء كل الطرق في دوائر التنفيذ المختصة. ويتم اثباته من خلال كتاب مشروحات خاصة من دائرة التنفيذ، يُفيد بـ "استنفاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل النفقة وتعذر تحصيلها".

هو الحكم الذي صدر واستنفذ كافة المراحل القضائية الاستئنافية، ليصبح بات وواجب التطبيق.

 جاءت فكرة صندوق النفقة الفلسطيني لكي لا تبقى أحكام النفقة الصادرة عن المحاكم الشرعية حبراً على ورق حيث أن الأحكام المنفذة في دوائر التنفيذ لا تتجاوز في مجملها ما نسبته 7.6% من الأحكام المطروحة للتنفيذ

1. استدعاء من المحكوم لها توضح فيه أسباب تقدمها لدى الصندوق مع بيان رقم القرار الذي تستند إليه وجهة وتاريخ إصداره ومضمونه.
2. إقرار وتعهد من المحكوم له/ا يفيد عدم تحصيل النفقة وتحمل المسؤولية القانونية في حال ثبت العكس.
3. كتاب مشروحات صادر عن دائرة التنفيذ يفيد مضمونه بأن الحكم الذي تستند إليه المحكوم له/ا قد طرح للتنفيذ وقد تعذر تنفيذه بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع بيان سبب عدم التنفيذ.
4. إعلام الحكم الصادر عن المحكمة الشرعية المختصة.
5. كتاب مشروحات من المحكمة الشرعية التي أصدرت إعلام الحكم يفيد مضمونه بأن النفقة المذكورة في الحكم لم تقطع لأي سبب كان.
6. سند كفالة عدلية من كفيل مليء.
7. إثبات مهنة ودخل للكفيل.
8. صورة هويات المستفيدة والكفيل.
9. شهادة ميلاد الأولاد إذا كان الحكم نفقة أولاد.
10. في حال كان المحكوم له مقيم خارج أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية يلتزم بإحضار كتاب رسمي من الجهات المختصة في مكان إقامته يفيد بأنه لم يستلم تلك النفقة و/أو أي جزء منها.
11. في حال كان المحكوم عليه مقيم خارج البلاد يلزم المحكوم له/ا بإحضار كتاب من الجهات المختصة يفيد عدم وجود عقارات و/أو أراضٍ مسجلة باسم المحكوم عليه.

لا تجب النفقة أثناء الخطبة، وذلك لأن النفقة تجب للزوجة على الزوج بموجب عقد صحيح.

(المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976

نعم تتوجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح حتى لو كانت في بيت أهلها إلا إذا طلبها الزوج بالانتقال وامتنعت بغير حق (المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 61 لسنة 1976

تستحق الزوجة النفقة في حال تركها بيت الزوجية لمسوغ شرعي ومن المسوغات الشرعية لخروجها من المسكن إيذاء الزوج لها بالضرب أو سوء المعاشرة. (المادة 69)

يسقط النشوز حق الزوجة في النفقة والزوجة الناشز هي التي تترك بيت الزوجية بلا مسوغ شرعي او تمنع الزوج من الدخول الى بيتها قبل طلبها النقلة الى بيت اخر، كذلك فان عمل الزوجة خارج البيت دون اذن زوجها يسقط حقها في النفقة  (المادتان 68و 69 من قانون الاحوال الشخصية)

لا تعفى دعوى النفقة من الرسوم القضائية ويستوفي عنها رسم رمزي بقيمة 3 دنانير اذا لم تتضمن الدعوى إلزام المدعي عليه بمبلغ معين من المال، وفي حال تضمينها لمبلغ محدد من المال يستوفى عليه رسم بقيمة اثنان ونصف بالمائة  وبما لا يقل عن 15 دينار ولا يزيد عن 100 دينار. (المادتان 5و6 من نظام رسوم المحاكم الشرعية رقم 55 لسنة 1983

يجوز الحجز على راتب الزوج في حال امتناعه عن تسديد حكم النفقة بمقدار ربع الراتب.