من نحن

نشأ صندوق النفقة الفلسطيني بموجب قانون صندوق النفقة رقم (6) لسنة 2005، الصادر في 26/ ابريل 2005م الموافق 17 ربيع الأول 1426هـ، والمعدل بقرار بقانون رقم (12) لسنة 2015، "ينشأ بمقتضى أحكام هذا القانون صندوق يسمى صندوق النفقة الفلسطيني، يتبع مجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية الاعتبارية وله موازنة مستقلة". وللصندوق الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما فيها رفع القضايا لدى المحاكم المختصة وذلك لاستيفاء الأموال التي دفعها عن المحكوم عليهم. ويحتوي قانون صندوق النفقة على 19 مادة، تنظم عمل الصندوق في المجال الإداري والمالي والقانوني. وتحدد مادة 4 من القانون الهدف الأساسي من وجود الصندوق بالآتي: يهدف الصندوق إلى ضمان تنفيذ حكم النفقة الذي يتعذر تنفيذه. هذا وقد تم إصدار اللائحة التنفيذية رقم (2) لسنة 2007 بتاريخ 8/10/2007م، من أجل ضمان تنفيذ أحكام قانون صندوق الفلسطيني.

يعتبر الأخذ بقانون صندوق النفقة من قبل المشرع الفلسطيني قفزة مهمة في اتجاه حماية الأسرة ومسائل الأحوال الشخصية، خاصةً بعد أن كان هناك تدني في نسبة تنفيذ أحكام النفقة في دوائر التنفيذ في المحاكم الفلسطينية التي كانت قبل صدور ذلك القانون تعاني من قلة الحلول التي تتعلق بعدد كبير من الملفات التنفيذية الخاصة بالأحوال الشخصية، وبالذات في مسائل النفقة المستحقة للأبناء والزوجات، إما بسبب عزوف المحكوم عليهم عن الدفع تهربا من نتيجة الحكم، أو بسبب سفرهم للخارج أو لعدم وجود عناوين واضحة لهم.

هذا الواقع أدى إلى وجود العديد من الملفات العالقة لدى دوائر التنفيذ، بدون اتخاذ أي إجراء مناسب لمتابعتها، كما أدى إلى نتيجة خطيرة وهي الأهم، تمثلت بوجود أسر كاملة من المحكوم لهم/ ن بالنفقات، يعانون من حالات عوز شديدة وأغلبهم من الأطفال. وأمام هذا الواقع، تم إنشاء صندوق النفقة الفلسطيني، وقام ببلورة رؤيته وفلسفته في العام 2011، والتي تنسجم بدورها مع رؤية السلطة الوطنية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال العمل على تنفيذ أحكام النفقة والتي تعذر تنفيذها لأي سبب كان عن طريق صرف المبالغ المحكوم بها لكل الفئات التي تستفيد من الصندوق بشكل شهري ومستمر؛ استرداد أموال الصندوق من المحكوم عليهم وبالطرق التي حددها القانون ؛ دعم ومساندة الفئات المستفيدة من الصندوق؛ الاستدامة على اعتبار أن الصندوق من التجارب الإقليمية والعربية الرائدة التي تؤكد على التزامات السلطة الوطنية بالحماية الاجتماعية ضمن المواثيق الدولية.